في إطار سعي الحكومة المصرية وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للدولة المصرية، قال متحدث باسم الرئاسة في مصر اليوم الأحد إن البلاد تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023-2024.
وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن من أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الميزانية استهداف تحقيق معدل نمو قدره 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فائض أولي قدره 2,5 في المئة من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلي بنحو 6,37 في المئة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مؤخرا، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ونائبي وزير المالية للسياسات المالية والخزانة العامة.
وقال فهمي إن الاجتماع تناول استعراض مشروع الموازنة الذي يشمل ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 31 في المئة لتصل إلى أكثر من تريليوني جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30,5 في المئة لتصل إلى حوالى تريليوني و838 مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15 في المئة إلى 470 مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24 في المئة إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه.
وقال وزير المالية إن مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
ووفقا للمتحدث الرئاسي، وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويا بدلاً من 24 ألف جنيه.